نوبل اقتصاد ۲۰۲۶ و معمای اصلاح نظام بانکی ایران
مهدی کیخا*
اعطای جایزه علوم اقتصادی سال ۲۰۲۶ به رابرت ای. هال و مایکل وودفورد برای پژوهش‌های آنان درباره بنیان‌های خرد تثبیت اقتصاد کلان، فرصتی برای بازاندیشی در یکی از چالش‌های اساسی اقتصاد ایران است: چرا ناترازی شبکه بانکی، رشد نقدینگی و تورم مزمن، با وجود مداخلات متعدد پولی و نظارتی، همچنان تداوم دارند؟ آثار هال درباره تصمیم‌گیری آینده‌نگر و پژوهش‌های وودفورد درباره سیاست پولی و انتظارات، چارچوبی برای شناخت رابطه میان انگیزه‌های تصمیم‌گیرندگان، اعتبار سیاستگذار و پیامدهای سیاست‌های اقتصادی فراهم می‌آورند. از این منظر، اصلاح نظام بانکی صرفا مساله کنترل متغیرهای پولی نیست، بلکه به بازنگری در قواعد تخصیص اعتبار، سازوکارهای نظارت و انگیزه‌های حاکم بر تصمیم‌های بانکی نیاز دارد.
ناترازی بانکی؛ مساله‌ای فراتر از کمبود ذخایر نقدینگی
ناترازی بانک‌ها را نمی‌توان صرفا با کمبود ذخایر نقدینگی یا پایین بودن کفایت سرمایه توضیح داد. مطالبات غیرجاری، کیفیت دارایی‌ها، شکاف سررسیدها، تمرکز اعتباری و نحوه شناسایی زیان‌ها، در شکل‌گیری و تداوم این وضعیت نقش دارند. رشد اسمی سپرده‌ها و تسهیلات نیز لزوما نشانه بهبود عملکرد نیست؛ زیرا ممکن است پشت افزایش دارایی‌های ثبت‌شده، مطالباتی قرار داشته باشند که بازپرداخت آنها با ابهام مواجه است. بنابراین، اصلاح بانکی باید از ارزیابی واقع‌بینانه کیفیت دارایی‌ها و شناسایی زیان‌های انباشته آغاز شود. محدودیت‌های اعتباری و نظارتی، بدون تشخیص منشأ ناترازی، ممکن است تنها نشانه‌های مشکل را تغییر دهند، بی‌آنکه علت آن را برطرف کنند.
رابرت هال؛ اهمیت انگیزه‌ها و تصمیم‌های آینده‌نگر
پژوهش‌های رابرت هال درباره رفتار مصرف و نقش انتظارات، بر اهمیت نگاه به آینده در تحلیل تصمیم‌های اقتصادی تاکید دارند. کتاب Forward-Looking Decision Making و مقاله مشهور او درباره فرضیه درآمد دائمی و چرخه زندگی، از منابع مرتبط با این رویکرد هستند. کاربرد تحلیلی این دیدگاه در نظام بانکی ایران آن است که تصمیم‌های اعتباری را باید با توجه به پیامدهای آتی آنها ارزیابی کرد، نه صرفا حجم تسهیلات یا سود کوتاه‌مدت. اگر عملکرد مدیران عمدتا بر رشد منابع و تسهیلات استوار باشد، اما کیفیت مطالبات، ریسک اعتباری و پایداری بازپرداخت‌ها وزن کافی نداشته باشند، انگیزه تصمیم‌هایی تقویت می‌شود که ممکن است در کوتاه‌مدت مطلوب و در بلندمدت زیان‌بار باشند. ازاین‌رو، اصلاح نظام ارزیابی مدیران، تقویت حاکمیت شرکتی و پیوند دادن پاداش‌ها با کیفیت دارایی‌ها و بازده متناسب با ریسک، بخش مهمی از اصلاحات بانکی است.
خلق نقدینگی؛ اعتبار مولد یا بازتولید ناترازی؟
بانک‌ها در جریان اعطای تسهیلات سپرده ایجاد می‌کنند، اما ظرفیت خلق اعتبار به سرمایه، نقدینگی، ریسک اعتباری، هزینه تامین ذخایر و محدودیت‌های نظارتی وابسته است. مشکل زمانی تشدید می‌شود که اعتبار ایجادشده به دارایی‌هایی تبدیل شود که جریان نقدی کافی برای ایفای تعهدات بانک فراهم نمی‌کنند. در چنین شرایطی، تامین ذخایر از منابع بانک مرکزی ممکن است برای جلوگیری از اختلال در پرداخت‌ها ضروری باشد، اما جایگزین شناسایی زیان‌ها و بازسازی سرمایه نیست. سیاستگذار باید میان کمبود موقت نقدینگی و ناترازی ساختاری تمایز بگذارد و هرگونه حمایت از بانک‌های مساله‌دار را به برنامه‌ای روشن، زمان‌بندی‌شده و قابل ارزیابی برای اصلاح ترازنامه پیوند دهد. تداوم حمایت بدون اصلاح ساختار، خطر انتقال هزینه تصمیم‌های اعتباری نامناسب به کل اقتصاد را افزایش می‌دهد.
وودفورد؛ چرا نرخ سود به‌تنهایی راه‌حل نیست؟
مایکل وودفورد در کتاب Interest and Prices: Foundations of a Theory of Monetary Policy، نقش انتظارات، مسیر مورد انتظار نرخ بهره و اعتبار سیاستگذار را در انتقال سیاست پولی بررسی می‌کند. بر اساس این چارچوب، اثر سیاست پولی را نمی‌توان صرفا با مشاهده نرخ سود اسمی ارزیابی کرد؛ زیرا انتظارات تورمی، هزینه واقعی تامین مالی و تصمیم‌های آینده‌نگر خانوارها و بنگاه‌ها نیز اهمیت دارند. در اقتصاد ایران، افزایش نرخ سود سپرده در شرایطی که بازده دارایی‌های بانک متناسب نیست، هزینه تجهیز سپرده‌ها و فشار بر سودآوری بانک را افزایش دهد؛ در مقابل، پایین نگه‌داشتن دستوری نرخ‌ها نیزانگیزه نگهداری سپرده را تضعیف می‌کند. بنابراین، اصلاح نظام بانکی به تصمیمی منفرد درباره نرخ سود محدود نمی‌شود، بلکه مستلزم سازگاری سیاست پولی با وضعیت ترازنامه بانک‌ها، انتظارات تورمی و شرایط تامین مالی بنگاه‌هاست.
اعتبار بانک مرکزی و محدودیت‌های هدف‌گذاری تورم
کتاب The Inflation-Targeting Debate، به ویراستاری بن برنانکی و مایکل وودفورد، مبانی و محدودیت‌های هدف‌گذاری تورم را بررسی می‌کند. پیام مهم این کتاب آن است که هدف‌گذاری تورم صرفا اعلام یک عدد نیست؛ این چارچوب به ابزارهای اجرایی، ارتباطات شفاف، پیش‌بینی‌های قابل ارزیابی و پاسخ‌گویی سیاستگذار نیاز دارد. در ایران، فشارهای مالی دولت، ناترازی شبکه بانکی و شوک‌های ارزی و عرضه می‌توانند اجرای سیاست پولی را محدود کنند. اگر فعالان اقتصادی انتظار داشته باشند کسری‌های مالی یا زیان‌های بانکی در نهایت از منابع بانک مرکزی تامین شوند، اعلام هدف تورمی به‌تنهایی برای تغییر پایدار انتظارات کافی نخواهد بود. بنابراین، تقویت اعتبار بانک مرکزی مستلزم سازگاری تصمیم‌های پولی و مالی، شفافیت تعهدات و کاهش وابستگی مزمن بانک‌ها به منابع حمایتی است.
کسری بودجه و ناترازی بانکی؛ ضرورت اصلاح هماهنگ
سیاست پولی و وضعیت مالی دولت بر یکدیگر اثر می‌گذارند. واگذاری تکالیف اعتباری بدون تعیین منابع مالی روشن یا تداوم کسری‌های بودجه‌ای می‌تواند فشار بیشتری بر شبکه بانکی وارد کند؛ در مقابل، مشکلات بانکی نیز ممکن است نیاز به حمایت نقدینگی یا مالی را افزایش دهند. البته همه ناترازی‌های بانکی را نمی‌توان به کسری بودجه نسبت داد؛ کیفیت تصمیم‌های اعتباری و ضعف مدیریت ریسک نیز باید مستقلا بررسی شوند. اصلاح پایدار مستلزم شفاف‌کردن تعهدات دولت، تعیین منابع تامین مالی تکالیف اعتباری و جلوگیری از انتقال پنهان هزینه‌ها میان دولت، بانک‌ها و بانک مرکزی است. بدون چنین هماهنگی‌ای، دستیابی پایدار به ثبات پولی دشوار خواهد بود.
جمع‌بندی؛ اصلاح قواعد بازی، شرط سلامت بانکی
آثار رابرت هال و مایکل وودفورد بر یک نکته مشترک تاکید دارند: تصمیم‌های اقتصادی از انتظارات درباره آینده تاثیر می‌پذیرند و سیاستگذار باید واکنش تصمیم‌گیرندگان به قواعد و تعهدات خود را در نظر بگیرد. کاربرد این بینش در نظام بانکی ایران، ضرورت عبور از تمرکز صرف بر رشد منابع، تسهیلات و نقدینگی و توجه به کیفیت دارایی‌ها، انگیزه‌های اعتباری و اعتبار سیاستگذار را برجسته می‌کند. اصلاح پایدار به شناسایی واقع‌بینانه زیان‌ها، بازسازی بانک‌های مساله‌دار، تقویت پاسخ‌گویی مدیران، اصلاح نظام ارزیابی عملکرد و هماهنگی سیاست پولی و مالی نیاز دارد. مساله اصلی نظام بانکی ایران فقط میزان نقدینگی نیست؛ بلکه کیفیت اعتباری است که خلق می‌شود، انگیزه‌هایی است که منابع را هدایت می‌کنند و قواعدی است که هزینه تصمیم‌های نادرست را میان بانک‌ها، دولت و کل اقتصاد توزیع می‌کنند. تا زمانی که این سازوکارها اصلاح نشوند، خطر بازتولید ناترازی باقی خواهد ماند.
* کارشناس حوزه پول و بانک
