انتظارات تورمی داغ ترکیه

تورم ترکیه از ماه دسامبر سال گذشته در پی بحران ارزی که به‌وجود آمد، افزایش یافت. این بحران منجر شد تا ارزش لیر تا پایان سال گذشته میزان ۴۴درصد از ارزش خود را در برابر دلار از دست بدهد. قیمت‌‌ها در ترکیه در ماه مارس نسبت به مدت مشابه در سال گذشته ۶۱درصد افزایش یافته است. این افزایش قیمت‌‌ها در ماه مارس به‌دلیل افزایش قیمت جهانی کالاها پس از حمله روسیه به اوکراین که در اواخر فوریه صورت گرفت، بیشتر شد.

درحالی‌که دولت ترکیه انتظار کاهش شدید تورم در پایان سال۲۰۲۲ را دارد، نظرسنجی رویترز از ۳۱ اقتصاددان نشان می‌‌دهد که تصور اقتصاددانان آن است که این تورم تنها چند درصد کاهش یافته است و به ۵/ ۵۵درصد می‌‌رسد. این پیش‌‌بینی حدودا دوبرابر میانگین تخمینی است که در نظرسنجی ماه ژانویه صورت گرفت.

در نظرسنجی ماه ژانویه تورم تا پایان سال ۸/ ۲۶درصد پیش‌‌بینی شده بود. حال پیش‌‌بینی می‌‌شود که تورم سال بعدی یعنی پایان ۲۰۲۳ به حدود آن سطح یعنی ۲۵درصد کاهش یابد. این درحالی است که تصور آنکارا آن است تا اواسط سال آینده نرخ تورم تک‌رقمی خواهد شد.

 در نظرسنجی نمونه کمتری از شرکت‌‌کنندگان معتقد بودند که تورم تا پایان سال ۲۰۲۴ به ۸/ ۱۷درصد کاهش خواهد یافت.

مخدوش کردن پیش‌‌بینی کارشناسان

بحران ارزی ترکیه در سال گذشته به‌دلیل کاهش نرخ بهره توسط بانک مرکزی اتفاق افتاد که رجب طیب اردوغان مدت‌ها به دنبال آن بود.

به اعتقاد او نرخ‌‌های بهره بالا نه‌‌تنها منجر به کاهش نرخ تورم نمی‌‌شود، بلکه علت افزایش تورم است که دیدگاه غیرمتعارفی در علم اقتصاد محسوب‌‌ می‌‌شود. در همین رابطه برنا بایزیت‌اوغلو، تحلیلگر اقتصادی خاطرنشان کرد: حتی قبل از شروع بحران ژئوپلیتیکی در اواخر فوریه، چشم‌انداز اقتصاد کلان ترکیه به‌دلیل اجرای سیاست‌‌های رئیس‌جمهور ترکیه، رجب طیب اردوغان در هاله‌‌ای از ابهام قرار داشت.

در غیاب سیاست‌‌های معتبر، دیدگاه‌های اقتصاد کلان و پیش‌‌بینی‌‌پذیری اقتصاد ترکیه خدشه‌دار شده و حاشیه خطا درباره پیش‌‌بینی کارشناسان به‌طور غیر عادی افزایش می‌‌یابد.

 برای مثال پیش‌‌بینی می‌‌شد که بانک مرکزی تا پایان سال۲۰۲۳ نرخ بهره خود را در ۱۴درصد نگه دارد. برخی از اقتصاددانان افزایش نرخ بهره را تا ۲۷درصد و برخی دیگر  کاهش نرخ بهره را تا ۵/ ۱۳درصد پیش‌‌بینی می‌‌کردند.

کسری حساب جاری؛ متهم تورم

برنامه جدید اقتصاد جدید اردوغان روی صادرات و رشد اقتصادی تاکید دارد. هرچند که بسیاری از اقتصاددانان و قانون‌‌گذاران مخالف این سیاست‌‌ها هستند و تورم به‌صورت چشمگیری افزایش یافته است. اقتصاد ترکیه در سال گذشته پس از همه‌‌گیری کووید-۱۹ به رشد ۱۱درصدی بازگشته بود که بالاترین نرخ آن در یک دهه اخیر است. اما در حال حاضر این رشد به میزان قابل توجهی کاهش یافته است و احتمالا این روندکاهشی ادامه‌دار خواهد بود.

در نظرسنجی قبلی میانگین تخمین ۳۷اقتصاددان برای رشد تولید ناخالص داخلی در سال۲۰۲۲، ۵/ ۳درصد و برای سال۲۰۲۳، ۴درصد بود.

این میانگین در این نظرسنجی برای پایان سال۲۰۲۲ به ۳درصد و برای سال۲۰۲۳ به ۳/ ۳درصد کاهش یافته است. دولت و بانک مرکزی ترکیه اخیر گفته‌اند که بزرگ‌ترین مشکل اقتصادی ترکیه کسری مزمن حساب جاری است که آن هم عمدتا به‌دلیل تعرفه سنگین واردات است. با این حال افزایش قیمت انرژی منجر به افزایش کسری حساب جاری شده که ممکن است با کاهش احتمالی گردشگری کشورهای روسیه و اوکراین در تابستان امسال بدتر شود.

 در نظرسنجی ماه ژانویه برآورد اقتصاددانان از کسری حساب جاری امسال ۱/ ۲درصد بود که در نظرسنجی این ماه به ۴/ ۴درصد افزایش یافته است.

درباره کسری حساب جاری سال آینده نیز پیش‌‌بینی آنها در نظرسنجی گذشته ۳/ ۲درصد بوده که به ۸/ ۲درصد افزایش یافته است.

افول محبوبیت اردوغان

باوجود تمام این نظرسنجی‌‌ها و برآوردهای کارشناسان اردوغان همچنان معتقد است که مخالفان سیاست‌‌های اقتصادی خود به دنبال ایجاد ترس، تضعیف روحیه مردم و سیاست بازی‌اند. این در حالی است که تورم بالای ترکیه به‌صورت طبیعی اوضاع معیشتی مردم و قدرت خریدشان را تحت تاثیر قرار داده است.

 نرخ تورم در سپتامبر سال گذشته ۵/ ۱۹درصد بود و در فوریه گذشته به بیش از ۵۴درصد رسید و در حال حاضر ۶۱درصد است. با این حال او همچنان بر سیاست‌‌های نامتعارف اقتصادی خود اصرار می‌‌ورزد و مدعی است که افزایش قیمت‌‌ها در ترکیه به‌علت پدیده‌های جهانی است. با این حال اردوغان همچنان امیدوار است که سیاست‌‌های جدید او رشد اقتصادی ترکیه را تا قبل از برگزاری انتخاب ۲۰۲۳ به‌صورت چشمگیری افزایش دهد؛ ولی فشارهای تورمی موجب شده است تا حمایت عمومی از حزب عمومی حزب عدالت و توسعه سیر نزولی دارد.

«دنیای‌‌اقتصاد» در گزارش ۱۴ مهرماه سال۱۴۰۰ در یک گزارش با عنوان «بحران در کمین اقتصاد ترکیه» این موضوع را پیش‌‌بینی کرده بود. در این گزارش با رصد متغیرهای کلان اقتصاد ترکیه عنوان شد: اصلاحات موفق اقتصادی در اوایل قرن ۲۱باعث شد که ترکیه به‌عنوان یک الگوی موفق توسعه مطرح شود؛ اما این کشور طی ۵، ۶ سال اخیر از ریل توسعه‌‌‌‌‌‌ پایدار منحرف شده است. اقتصاد ترکیه از ابتدای قرن بیست‌‌‌‌‌‌ویکم، ۲دوره متفاوت داشته است. در ۱۵سال ابتدایی، اقتصاد این کشور در یک مسیر باثبات حرکت می‌‌کرده است. در این دوران سیاست‌‌های دستوری نیز به کمترین میزان رسیده بود؛ اما در ۵‌‌‌‌‌‌سال اخیر، این رویه تغییر کرده و با افزایش مداخلات حاکمیتی، مسیر اقتصاد از ریل اصلی خود خارج شده و اقتصاد کشور همسایه را به یک پرتگاه ترسناک نزدیک کرده است.

اقتصاد ترکیه که به‌عنوان بزرگ‌ترین اقتصاد منطقه شناخته می‌‌شود، در حال تغییر ریل توسعه است. در سال‌های گذشته نگرش عمده صاحب‌‌‌‌‌‌نظران نسبت به ترکیه، کشوری در حال رشد و توسعه بود. این در حالی است که این نگرش بنابر روند گذشته‌‌‌‌‌‌نگر اقتصاد ترکیه بود؛ اما در مقابل، پیش‌‌بینی روندهای آتی متغیرها در اقتصاد ترکیه، تغییرات گسترده‌‌‌‌‌‌ای را نسبت به گذشته این کشور نشان می‌‌دهد.

درحالی‌که بسیاری معتقدند در ابتدای قرن بیست‌‌‌‌‌‌ویکم، حزب اردوغان بود که باعث نجات ترکیه شد؛ اما بررسی‌‌‌‌‌‌ها نشان می‌‌دهد این اصلاحات عمدتا ناشی از تفکر صحیح اقتصادی «کمال درویش» بود که به دنبال نتیجه‌‌‌‌‌‌بخش بودن اصلاحات، حزب اردوغان نیز از آن حمایت می‌‌کرد؛ اما در ۵ سال اخیر، اردوغان یکه‌‌‌‌‌‌تاز عرصه سیاست و اقتصاد ترکیه شده است. در نتیجه پیامد این سیاست‌‌های دستوری، در رفتار و نگاه مردم نیز قابل مشاهده است.