تورم منطقه یورو در کف دو ساله
دنياي‌اقتصاد : طبق گزارش منتشر شده از سوی اداره آمار اروپا، تورم نقطه‌به‌نقطه در منطقه یورو در ماه سپتامبر از برآوردها کاهشی‌تر شد و به پایین‌ترین سطح خود از اکتبر ۲۰۲۱ رسید. داده‌های تورمی بیان می‌کند که تورم نقطه‌به‌نقطه در این منطقه از ۲/ ۵ درصد در ماه گذشته به ۳/ ۴ درصد در ماه سپتامبر رسید.
این درحالی است که تورم هسته (بدون احتساب مواد غذایی و انرژی) نیز با کاهشی معادل ۸/ ۰واحد درصد در سطح ۵/ ۴ درصدی ایستاد و پایین‌ترین میزان خود را در ۱۴ ماه اخیر به ثبت رساند. در پیرامون این بحث کارشناسان بار دیگر به عملکرد مثبت لاگارد در خصوص تشدید سیاست‌های پولی در ماه جاری اشاره کردند. این مقام سیاسی- اقتصادی در نشست خود در ۱۴سپتامبر، با شارژ مجدد سیاست‌های انقباضی به میزان ۲۵/ ۰ واحد درصد، بهره را به ۴درصد رساند. برای این اساس نرخ بهره سیاستی بالاترین سطح تاریخی خود را تجربه کرد.
اکنون برخی از افراد صاحب‌نظر در این حوزه با توجه به ارقام منتشر شده تاکید کردند که سطح بالای نرخ بهره می‌تواند تورم نقطه‌به‌نقطه و هسته را در مدت زمان کوتاه‌تری به سطح ۲ درصدی برساند. از سوی دیگر آنها اعلام کردند که با تداوم روند کاهشی تورم در ماه‌های آتی، متوسط شاخص قیمت مصرف‌کننده در سال جاری حدود ۶/ ۵ درصد، در سال ۲۰۲۴ حدود ۶/ ۳ درصد و در سال ۲۰۲۵ به ۱/ ۲ درصد خواهد رسید. البته از ذکر این نکته نباید غافل شد که افزایش هزینه‌های انرژی در ماه‌های اخیر می‌تواند داده‌های تورمی این منطقه را تحت تاثیر قرار دهد. برای درک بهتر این موضوع باید به داده‌های تورمی بزرگ‌ترین اقتصاد جهان اشاره کرد. شاخص قیمت مصرف‌کننده در دو ماه اخیر بر اثر افزایش هزینه‌های انرژی در مسیر صعودی قرار گرفت و سبب شد تورم نقطه‌به‌نقطه در این کشور از هدف اصلی خود فاصله بگیرد.
داده‌های تورمی
با روند کاهشی تورم نقطه‌به‌نقطه و هسته در منطقه یورو، تحلیلگران قصد دارند بررسی نوسانات قیمتی در بخش کالا و خدمات علل کاهش تورم را آشکار سازند. شواهد گویای آن است که به جز روند صعودی قیمت انرژی، قیمت سایر کالاها و خدمات در ماه سپتامبر روند نزولی به خود گرفته بود. هزینه‌های بخش انرژی در ماه اخیر از منفی ۱/ ۶ درصد در ماه اوت به منفی ۳/ ۳درصد در ماه سپتامبر رسیده است. در مقابل هزینه‌های مواد خوراکی با کاهش یک واحد درصدی به ۶/ ۱۱ درصد و هزینه‌های بخش خدمات با کاهش ۱/ ۰ واحد درصدی به ۵/ ۵ درصد تنزل یافتند. اما در این میان برخی از کارشناسان بر این باورند که افزایش قیمت انرژی در جهان می‌تواند دست‌اندازی جهت توقف روند نزولی تورم تلقی شود. همچنین افزایش قیمت انرژی خطری نیز برای بانک‌های مرکزی به شمار می‌رود، زیرا در این صورت لاگارد برای مهار افزایش هزینه‌ها باید اقدامات بیشتری انجام دهد. این درحالی است که انتظارات برای افزایش بهره کاهش یافته است و با توجه به عوامل ذکر شده به نظر می‌رسد مقامات بانک مرکزی بهره سیاستی را برای مدت طولانی‌تری در سطح ۴درصدی حفظ کنند.
