رفع حبس تورم بانک مرکزی

بر اساس آخرین آمار، تورم ماهانه شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی بر اساس سال پایه۱۴۰۰ در آذرماه به ۱.۷درصد رسید که این میزان نسبت به آبان‌ماه معادل ۱.۳واحد درصد کاهش نشان می‌دهد. تورم ماهانه آذرماه کمترین میزان تورم ماهانه شاخص کل از ابتدای سال جاری تاکنون براساس اعلام بانک مرکزی بود. تورم نقطه به نقطه نیز با ثبت رقم ۳۳.۸درصد در آذرماه امسال به کمترین سطح خود از تیرماه سال۱۳۹۹ رسید. به گفته کارشناسان، با توجه به اینکه این آمار مربوط به آذرماه است، شوک ارزی دو هفته اخیر، اثر خود را در آن نمایان نکرده است.

آمارهای تورمی

تورم دوازده‌ماهه شاخص بهای مصرف‌کننده به ۳۶.۳درصد و تورم دوازده‌ماهه شاخص بهای تولیدکننده به ۲۶.۷درصد در آذرماه کاهش یافت. همچنین در آذرماه سال۱۴۰۳ تورم دوازده‌ماهه شاخص بهای مصرف‌کننده به کمترین میزان در ۵۰ماه گذشته و تورم دوازده‌ماهه شاخص بهای تولیدکننده نیز به کمترین میزان در ۵۳ماه گذشته رسیده است. تورم دوازده‌ماهه منتهی به آذرماه۱۴۰۳ نیز در ادامه روند کاهشی خود با ۱.۰واحد درصد کاهش نسبت به ماه قبل به ۳۶.۳درصد رسید که بعد از گذشت ۵۰ماه (از آبان سال ۱۳۹۹) به کمترین میزان خود رسیده است. همچنین بر اساس آخرین آمار، تورم ماهانه شاخص بهای تولیدکننده در آذرماه سال جاری بر اساس سال پایه ۱۴۰۰ با ۰.۳ واحد درصد افزایش نسبت به ماه قبل به ۲.۸درصد رسید. تورم نقطه به نقطه شاخص بهای تولیدکننده نیز با ۰.۶درصد افزایش نسبت به ماه قبل به ۲۵.۹درصد در آذرماه سال جاری رسید که این رقم کمترین میزان در طول ۵۵ماه گذشته (از خرداد سال۱۳۹۹) است. تورم دوازده‌ماهه شاخص بهای تولیدکننده نیز در استمرار روند نزولی خود از ۳۷.۵درصد در آذرماه سال۱۴۰۲ به ۲۶.۷درصد در آذرماه سال۱۴۰۳ رسید که حاکی از کاهش ۱۰.۷واحد درصدی نرخ تورم شاخص بهای تولیدکننده در طول یک‌سال اخیر است. این مقدار نیز کمترین میزان تورم دوازده‌ماهه شاخص بهای تولیدکننده در طول ۵۳ماه گذشته (از مرداد سال۱۳۹۹) است.

آماردهی دلبخواهی

بانک مرکزی به‌عنوان یکی از دو نهاد مهم اعلام‌کننده آمار تورم، مدت‌ها است که گزارش کامل جزئیات مربوط به نرخ تورم را منتشر نمی‌کند. بررسی سایت بانک مرکزی نشان می‌دهد این نهاد، از سال۱۴۰۱ به بعد، داده‌های ‌‌CPI یا شاخص قیمت مصرف‌کننده را به‌صورت شفاف منتشر نکرده است و تنها به اعلام با تاخیر و ناقص و گاهی اوقات شفاهی آمارها اکتفا کرده است. به نظر می‌رسد این نهاد، آمار تورم را تنها در زمان‌هایی که تورم نزولی است، منتشر می‌کند و زمانی که تورم افزایش یافته باشد از انتشار آن جلوگیری می‌کند. این در حالی است که شفافیت آماری، یکی از ارکان بانک‌های مرکزی توسعه یافته است و عدم اطلاع از آمارهای اقتصادی، خود یکی از دلایل تقویت انتظارات تورمی محسوب می‌شود. بانک‌های مرکزی در سطح جهان، غالبا از تقویمی منظم برای انتشار آمارها پیروی می‌کنند. همچنین داده‌های خام معمولا توسط این نهادهای آماری منتشر می‌شوند و ارزیابی از عملکرد اقدامات سیاستی این نهاد در این مدت اعلام می‌شود. در بسیاری از موارد، بانک‌های مرکزی اعلام می‌کنند که اقدامات سیاستی آنها دچار شکست شده‌اند؛ اما در گزارش‌های بانک مرکزی ایران به ندرت از شکست سیاستی سخن گفته می‌شود.

روند تورم در چند سال اخیر

از سال۱۴۰۰، اعمال کنترل ترازنامه‌ای در دستور کار بانک مرکزی قرار گرفت. بررسی‌ها نشان می‌دهد اجرای این طرح به‌عنوان روشی برای کنترل مقداری حجم رشد نقدینگی توسط بانک‌ها آغاز شد. در ابتدا بانک مرکزی اعلام کرد که رشد ترازنامه برای بانک‌های تجاری ۲درصد در ماه و برای بانک‌های تخصصی ۲.۵درصد در ماه است. این نهاد به‌طور ماهانه این امر را رصد می‌کند و بانک‌هایی که این امر را رعایت نکنند، با افزایش سپرده قانونی مواجه می‌شوند. با گذشت زمان، کنترل ترازنامه‌ای تبدیل به روشی برای کنترل تورم به‌صورت بانک به بانک شد و ارقام خاصی برای رشد نقدینگی برای هر بانک تعیین شد. بررسی‌ها نشان می‌دهد کنترل ترازنامه‌ای رشد نقطه به نقطه نقدینگی را تا فروردین۱۴۰۳ به کف ۶۰ماهه این متغیر رساند و رقم ۲۳درصد را ثبت کرد. به نظر می‌رسد تورم به‌عنوان تابعی از رشد نقدینگی در بلندمدت همگام با رشد نقدینگی روندی کاهشی به خود گرفته است. تورم نقطه به نقطه براساس آمار بانک مرکزی با ثبت رقم ۶۵.۳درصد در بهمن‌ماه۱۳۹۹ به قله خود در دوران پس از انقلاب رسید. با این حال، با گذشت زمان و اجرایی شدن طرح کنترل ترازنامه‌ای، تورم نقطه به نقطه در آذرماه۱۴۰۳ تا ۳۳.۸درصد رسید. بررسی‌ها نشان می‌دهد تورم چه براساس آمار مرکز آمار و چه براساس آمار بانک مرکزی، در ماه‌های اخیر، با نوعی هسته سخت روبه‌رو شده است و برای عبور از این هسته، اصلاحات ساختاری و عمیق‌تری، فراتر از کنترل ترازنامه‌ای نیاز دارد. اصلاحاتی که مهم‌ترین اضلاع آن، گام برداشتن برای اجرای استانداردهای مالی جهانی، حرکت در راستای رفع سلطه مالی دولت بر نظام بانکی و اصلاح ناترازی‌های بانکی مهم‌ترین آنها است.