موانع ورود در خدمات حقوقی
روح‌الله سلامی/ کارشناس حوزه سیاست‌گذاری بازار خدمات حقوقی
اهمیت اقتصاد در توسعه کشورها امری بدیهی است. یک عامل کلیدی در فرآیند توسعه اقتصادی، تخصیص مجدد نیروی کار و سرمایه بین بخش‌ها است، به گونه‌ای‌که موجب ارتقای رشد شود. بازیگران حوزه اقتصاد نقش کلیدی در توسعه آن ایفا می‌کنند. بازار خدمات حقوقی یکی از بازارهای کلیدی در حوزه اقتصاد به حساب می‌آید. افزایش اشتغال دانش‌آموختگان حقوق، کاهش هزینه بنگاه‌های اقتصادی و گسترش بازار ارائه خدمات حقوقی می‌تواند زمینه‌ساز رشد اقتصادی کشور در سال‌های آینده باشد.بیش از یک درصد ارزش افزوده اقتصادی در سطح جهان از بازار خدمات حقوقی تامین می‌شود. همچنین توسعه بازار خدمات حقوقی می‌تواند گام مهمی در راستای توسعه بنگاه‌های اقتصادی و افزایش نرخ اشتغال در کشور باشد. ظرفیتی که استفاده از آن در کشور ما تقریبا میل به صفر می‌کند.
خدمات حقوقی بستری مناسب برای اشتغال‌زایی
به‌رغم اهمیت خدمات حقوقی در ایجاد اشتغال و توسعه اقتصادی، بازار خدمات حقوقی در کشور به‌طور کامل شکل نگرفته است. خدمات حقوقی صرفا به خدمات قضایی محدود شده و انواع دیگر آن به‌طور جدی در قالب کسب و کار توسعه پیدا نکرده است. این در حالی است که در دنیا تنها ۳۰ درصد خدمات حقوقی از نوع خدمت قضایی بوده و ۷۰ درصد آن به منظور پاسخ به سایر نیازهای اقتصادی و اجتماعی و خارج از چارچوب دادگاه توسعه یافته است. عمده خدمات وکلا در کشورهای دیگر در قالب‌هایی از قبیل مشاوره‌های تخصصی، داوری، میانجیگری، وکالت پیمانی، پیگیری حقوق عامه، خدمات ثبتی و... ارائه می‌شود که متاسفانه چنین خدماتی در کشور ما به شکل جدی توسعه نیافته است.
اگرچه زیرساخت‌های مورد نیاز برای ارائه خدمات مذکور در قانون لحاظ شده است، با این حال وکلا به دلیل ساخت غیر رقابتی بازار خدمات حقوقی، رغبتی به ارائه این قسم خدمات ندارند. راهکار اصلی برطرف کردن این مشکل افزایش تعداد وکلا و تغییر ساخت انحصاری بازار وکالت است. افزایش تعداد وکلا به معنای افزایش عرضه خدمات وکالت و نهایتا میل به دستیابی به بازارهای جدید کسب درآمد این حوزه است. این موضوع کمک قابل‌توجهی به گسترش بازار خدمات حقوقی در کشور می‌کند. به‌رغم کشش بالای بازار خدمات حقوقی در ایجاد شغل، آمار بیکاری در بین فارغ‌التحصیلان این رشته بسیار بالا است. مطابق با داده‌های مرکز آمار در سال ۱۳۹۵، ۶۰درصد از فارغ‌التحصیلان رشته حقوق در وضعیت بیکاری به سر می‌برند و از ۴۰درصد باقی مانده هم، ۲۲درصد افراد در کار‌های غیر مرتبط با رشته حقوق شاغل بوده‌اند و این مساله نیز ریشه در ساخت انحصاری بازار خدمات حقوقی و توسعه‌نیافتگی آن دارد.
در ایران، حاکمیت با تعیین ظرفیت به‌صورت مستقیم در احراز صلاحیت متقاضیان وکالت و ساز و کار بازار دخالت می‌کند، در حالی که چنین روالی در جاهای دیگر مرسوم نیست. در کشورهای توسعه‌یافته کسانی مجوز ورود به بازار را دریافت می‌کنند که بتوانند در آزمون صلاحیت علمی لازم را کسب کنند. برای مثال تعداد شرکت‌کنندگان در آزمون وکالت در سال گذشته نزدیک به ۷۳هزار نفر بوده است که از این تعداد تنها کمتر از ۴ درصد افراد در آزمون پذیرفته شده‌اند. درصد بسیار پایین (۴درصد) قبولی در آزمون وکالت کشور در حالی است که در کشورهای آلمان، انگلیس، فرانسه، آمریکا و فنلاند به ترتیب۷۰، ۷۰، ۲۵، ۶۵ و ۸۵ درصد متقاضیان هر ساله در آزمون وکالت پذیرفته می‌شوند. اعمال ظرفیت روی آزمون وکالت با ایجاد شکاف میان عرضه و تقاضا در بازار خدمات حقوقی منجر به ایجاد ساخت انحصاری در این بازار شده است.از منظر میزان عرضه، به ازای هر ۱۰۰ هزار نفر جمعیت در جهان، به‌طور متوسط ۲۴۰ وکیل وجود دارد. در حالی که در کشور ما، به ازای هر ۱۰۰ هزار نفر جمعیت، ۷۶ وکیل وجود دارد. این آمار درخصوص سایر کشورها مانند ترکیه، عراق، کویت، آلمان و آمریکا نیز به ترتیب ۱۱۳، ۱۳۴، ۱۴۴، ۱۹۸ و ۴۰۸ است. با استناد به آمار می‌توان اثبات کرد که اصلاح مکانیزم عرضه در بازار خدمات حقوقی و ظرفیت‌های پذیرش آزمون وکالت، در میان‌مدت منجر به ایجاد حداقل ۱۳۱ هزار فرصت شغلی مستقیم و ۳۹۳ هزار فرصت شغلی تبعی در بازار خدمات حقوقی خواهد شد که از دیگر ثمرات آن رقابتی‌شدن بازار و توسعه خدمات حقوقی است.
حق‌الوکاله‌ها نفس بنگاه‌های اقتصادی را بریده‌اند
ایجاد بیش از نیم میلیون فرصت شغلی تنها دستاورد اصلاح ساز و کار اعمال ظرفیت نیست. تعداد ناچیز وکلا در ایران و به عبارت دیگر عرضه اندک خدمات وکالت و تقاضای فراوان در این حوزه، موجب افزایش نرخ حق‌الوکاله وکلا شده است. این موضوع علاوه بر فشار زیادی که بر مردم برای پیگیری حقوقشان در دعاوی وارد می‌کند، سبب ورود فشارهای مالی سنگینی بر بنگاه‌های خرد و کلان اقتصادی شده است. محمد کاظمی، نایب رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس، با اشاره به هزینه‌های هنگفت استخدام وکیل برای بنگاه‌های اقتصادی می‌گوید: «اجباری بودن وکالت برای بنگاه‌های خصوصی، مشکلاتی جدی به دنبال داشته است.»
طبق ماده ٣٢ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، اداره حقوقی یا کارمندان رسمی وزارتخانه‌ها، موسسات دولتی وابسته به دولت، شرکت‌های دولتی، نهادهای انقلاب اسلامی و موسسات عمومی غیردولتی، شهرداری‌ها و بانک‌ها می‌توانند برای طرح هرگونه دعوی یا دفاع و تعقیب دعاوی (با شرایطی) از دانش‌آموختگان حقوق در دادگاه‌ها استفاده کنند اما متاسفانه این مساله برای بنگاه‌های اقتصادی قابل اجرا نیست. بنگاه‌های اقتصادی شامل ماده ۳۲ قانون آیین دادرسی نبوده و برای پیگیری مسائل حقوقی خود مجبور هستند از وکلا استفاده کرده و هزینه‌های بالایی را پرداخت کنند. عرب ساغری، دبیر کمیسیون حقوقی و قضایی خانه صمت ایران، طی گفت‌وگویی، قانون مذکور را از موارد تبعیض در کشور خوانده و با اشاره به هزینه بالای دریافت خدمات وکالت، این مساله را موجب محرومیت بخش زیادی از جامعه صنعت، معدن وتجارت کشور از حقوق مدنی خود دانسته است.
در همین خصوص هادی بهادری، نایب رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی، با تایید مساله هزینه‌های بالای پیگیری امور حقوقی و قضایی که بر بنگاه‌های خصوصی تحمیل می‌شود، می‌گوید: «طبق قوانین فعلی، دادگاه فقط وکیل را به رسمیت می‌شناسد و بنگاه‌های اقتصادی خصوصی اگر وکیل نگیرند، عملا ممکن است پرونده‌شان به نتیجه نرسد.» مسائلی از جمله بالا بودن هزینه استفاده از خدمات حقوقی جزو مشکلاتی به حساب می‌آید که در شرایط حساس فعلی ایران در حوزه اقتصاد، می‌تواند آسیب‌های فراوانی از جمله ناتوانی در پیگیری مطالبات و حقوق را متوجه بنگاه‌های کوچک و بزرگ اقتصادی کند. اصلاح ساز‌و‌کار پذیرش و آموزش وکیل در کشور با ایجاد حدود ۵۲۴ هزار شغل و کاهش هزینه بنگاه‌های اقتصادی می‌تواند در میان‌مدت، با توسعه بازار خدمات حقوقی منجر به توسعه زیرساخت‌های اقتصادی و حقوقی کشور شود. مسیر این رونق تنها از راه اصلاح معیار پذیرش وکیل و اصلاح ساختار بازار خدمات حقوقی امکان دارد. مساله‌ای که توجه سیاست‌گذاران قوه‌قضائیه به این مهم را می‌طلبد.
