نوسانات ارزی در ترازنامه‌ها
احمد حاتمي كارشناس ارشد حسابداري، سرپرست حسابرسي
افزایش نرخ ارز روایت تازه‌ای نبوده و به دفعات شاهد این روند و آثار آن بر صورت‌های مالی بوده‌ایم، به‌طور نمونه در دوره منتهی به ۹ ماه سال ۱۳۹۰ (نرخ رسمی دلار از ۱۰۳۶۴ ریال در پایان اسفند ماه ۱۳۸۹، به ۱۱۰۳۰ ریال در پایان آذر ماه ۱۳۹۰ و همچنین جهش قیمت منتهی به ۷ ماهه سال ۱۳۹۷، فروردین ۱۳۹۷ از ۵۸.۶۵۰ ریال به ۱۸۵.۰۰۰ ریال) که شاید بتوان این دوره اخیر را از نظر جهش قیمتی بسیار شارپ تر اشاره کرد، بنابراین این افزایش به دفعات بازار ارز و همچنین سایر بازارها از جمله بازار سرمایه (رشد بی‌سابقه بازار سهام در مواجهه با افزایش نرخ ارز در صنایع صادرات محور از قبیل فولاد و پتروشیمی) و بازارهای موازی را نیز تحت‌تاثیر خود قرار داده است، از جمله موارد با اهمیت افزایش نرخ ارز چگونگی آثار آن در فرآیند گزارشگری مالی و تسعیر دارایی‌ها و بدهی‌های ارزی در جهت ارائه صورت‌های مالی و همچنین تاثیر بر گزارش حسابرسی و اظهارنظر حسابرسان خواهد بود.
رویه عمل درخصوص گزارشگری مبتنی براستانداردهای حسابداری ایران و آرا کمیته فنی سازمان حسابرسی و جامعه حسابداران رسمی با توجه به افزایش نرخ ارز در فاصله زمانی(۲۸ اسفند تا ۵ تیر ماه) براساس نرخ فروش در صرافی‌ها(۱۵۷.۵۰۰ ریال به ۱۹۳.۰۲۰ ریال) که حکایت از تغییر قیمتی به میزان ۲۳درصد دارد و با توجه به مقدمه فوق با نگاهی به بند ۱۹ استاندارد حسابداری شماره ۵ با عنوان رویدادهای بعد از تاریخ ترازنامه، تغییرات نرخ ارز در قسمت (ز) بند مذکور را رویدادی غیرتعدیلی دانسته است، این درحالی است که براساس رای کمیته فنی سازمان حسابرسی در دوره قبلی افزایش نرخ ارز آن را تعدیلی دانسته است، اما در تاریخ ۱۹ مهر ماه ۱۳۹۷ در پرسش و پاسخ از کمیته فنی جامعه حسابداران رسمی ایران هرگونه افزایش در نرخ ارز را پس از تاریخ ترازنامه رویداد غیرتعدیلی مستلزم افشا دانسته است، این تضاد رفتاری و عمل به دو رای صادره آثار متفاوتی را هم بر ارائه صورت‌های مالی (گزارشگری مالی) و هم بر اطمینان‌بخشی (اظهارنظر حسابرس) را در پی داشته است، با توجه به این تضاد برداشت از یک رویداد که البته پاسخ کمیته فنی جامعه تصریح به بند استاندارد مذکور است، می‌تواند ارائه منصفانه صورت‌های مالی را بیش از پیش با چالش همراه سازد به نوعی که شاهد تفاوت هم در نحوه گزارشگری و هم اطمینان بخشی باشیم. با توجه به این افزایش قیمت و نزدیک بودن موعد ارائه صورت‌های مالی میان دوره‌ای ویژه شرکت‌های بورسی و فرابورسی و همچنین شرکت‌های فرعی و وابسته آنها و انتشار احتمالی آرای متفاوت، این چالش را مضاعف کرده است.
رویه عمل درخصوص گزارشگری مبتنی براستانداردهای بین‌المللی
با توجه به شرایط تغییر نرخ ارز و محیط فعالیت اقتصادی تورم بالا(حاد) در جهت به‌کارگیری استاندارد حسابداری بین‌المللی شماره ۲۱ بندهای ۴۲ و ۴۳ استاندارد حسابداری بین‌المللی ۲۱ (IAS ۲۱) آثار تغییر در نرخ ارز، باید درخصوص تهیه صورت‌های مالی مبتنی بر گزارشگری مالی بین‌المللی مورد عمل قرار گیرد و همچنین واحد گزارشگر باید قبل از به‌کارگیری روش تسعیر تعیین شده در بند ۴۲ فوق صورت‌های مالی را طبق الزامات استاندارد حسابداری بین‌المللی شماره ۲۹(IAS ۲۹) گزارشگری مالی در اقتصادهای با تورم حاد، صورت‌های مالی را تجدید ارائه نماید، به استثنای مبالغ مقایسه‌ای که به واحد پول اقتصاد بدون تورم حاد تسعیر می‌شود.
همچنین از جمله موارد الزامی در گزارشگری مالی، افشای ریسک‌ها براساس استاندارد حسابداری شماره ۳۷ که در دو بخش افشای کیفی و کمی را مدنظر قرار داده است می‌باشد. در این استاندارد ۳ ریسک اعتباری، نقدینگی و بازار را باید افشا کرد که ریسک نرخ ارز با توجه به این تغییرات و افزایش بسیار مهم تلقی شده است و برای افشای کمی آن نیازمند ارائه تجزیه و تحلیل حساسیت است، این تجزیه و تحلیل حساسیت تاثیر یک تغییر منطقی محتمل در نرخ‌های ارز طی سال(دوره) را ارزیابی می‌کند و اقدامات مدیریت ریسک شرکت‌ها که در جهت آسیب‌پذیری از نوسان نرخ ارز از طریق تسویه سریع بدهی‌های ارزی باید در نظر گرفته شود، بعضا (ناشران) شرکت‌ها در این خصوص صرفا به کپی کردن همان توضیحات ارائه شده که مبتنی بر متن استاندارد است اکتفا کرده و اطلاعات با اهمیتی را به استفاده‌کنندگان ارائه نمی‌دهند، با توجه به افزایش مذکور باید این یادداشت توضیحی بسیار مهم که می‌تواند آثار مهمی در روند عملیات شرکت نیز به همراه داشته باشد از منظر گزارشگری و اطمینان بخشی موردنظر بوده و اطلاعات ارائه شده با دقت بیشتری مورد بررسی قرار گیرد.
نتیجه‌گیری
به‌طور خلاصه با توجه به مطالب فوق، شناخت، افشا، گزارشگری و اطمینان بخشی در جهت گزارشگری مالی میان دوره‌ای منتهی به: ۳۱ خرداد ۱۳۹۹ و البته گزارشگری مالی منتهی به: ۲۹ اسفند ۱۳۹۸ بی‌تردید دارای چالش‌های مهمی بوده و در این میان باید آثار مالیات بر شناسایی‌های مذکور نیز مدنظر قرار داده شود و تغییرات گزارشگری در شرایط اقتصاد با تورم بالا نیز مزیدی بر شرایط پیش گفته خواهد بود.
