کارخانه‌ها و فروشگاه‌ها؛ عامل جهش اقتصاد چین
دنیای اقتصاد : رشد اقتصادی چین در سه‌ماه آخر سال گذشته دورقمی شد؛ اما بعد از کاهش ناگهانی روند شیوع ویروس کرونا، تولید کارخانه‌ها و هزینه‌های مصرف‌کنندگان به حالت عادی برگشت و یک جهش انفجاری برای اقتصاد این کشور به وقوع پیوست.
به گزارش بخش ترجمه شرکت‌ها، به نقل از وب‌سایت فوربس، اقتصاد این کشور طی یک سال گذشته بیش از ۳/ ۱۸درصد رشد داشت و آمار و اطلاعات رسمی نشان دادند که در مقایسه با اوایل سال ۲۰۲۰ یعنی زمانی که کارخانه‌ها و فروشگاه‌ها تعطیل شدند و فعالیت‌های آنها کاهش پیدا کرد، اقتصاد چین با افزایش مواجه شده است؛ اما میزان رشد آن در مقایسه با سه‌ماه آخر سال ۲۰۲۰، زمانی که روند بهبود اقتصادی در جریان بود به ۶/ ۰درصد کاهش یافت که ضعیف‌ترین رشد این کشور در یک دهه گذشته است؛ اما آخرین ارقام در رابطه با اقتصاد چین، رکود شدیدی را نشان نمی‌دهد، زیرا با افزایش هزینه‌های مشوق‌های اقتصادی و وام‌های ارزان‌قیمت، رکود کاهش پیدا می‌کند و بازگشت اقتصادی چین پس از شیوع ویروس کرونا در حال افزایش است. از ماه مارس گذشته که حزب کمونیست حاکم، پیروزی بر ویروس کرونا را اعلام کرد و اجازه داد که کارخانه‌ها و فروشگاه‌ها مجددا بازشوند، تولید و فروش خودرو و هزینه‌های مصرف‌کنندگان حتی به بیشتر از قبل از شیوع ویروس کرونا بهبود یافت. با نگاهی به شرایط کنونی شهرهای چین در‌می‌یابیم که رستوران‌ها و فروشگاه‌های زنجیره‌ای مملو از مشتری یا مصرف‌کنندگان شده‌اند؛ اگرچه هنوز مردم ازنظر ابتلا بودن یا نبودن به ویروس مورد آزمایش قرار می‌گیرند.
دفتر ملی آمار چین اخیرا طی گزارشی اعلام کرده است که رشد اقتصاد عملکرد پایدار و حرکت خوبی داشته است. همچنین پیش‌بینی می‌شود که رشد اقتصادی چین در سال جاری حداقل ۷درصد باشد، اما چشم‌انداز اقتصاد این کشور به دلیل تنش‌های تجاری با آمریکا و ایجاد اختلال در عرضه جهانی تراشه‌های نیمه‌هادی موردنیاز برای صنایع مختلف از قبیل خودروسازی و صنایع تولیدکننده گوشی‌های هوشمند و تجهیزات الکترونیکی و دیگر صنایع فنی که حزب حاکم برای پیشبرد یک اقتصاد پایدار و کاهش اتکا بر تجارت، روی آن حساب می‌کند، تیره‌وتار است.
اما برخی از کارشناسان معتقدند که به دلیل کم بودن موارد مقایسه در اوایل سال ۲۰۲۰، آخرین ارقام به‌دست‌آمده همسو با انتظارات می‌باشند. در سه‌ماه اول سال‌جاری اقتصاد چین تا ۸/ ۶درصد کاهش پیدا کرد که بدترین عملکرد، حداقل از اواسط دهه ۱۹۶۰ است. زمانی که اقتصاد این کشور طی یک سال گذشته تا ۲/ ۳ رصد رشد پیدا کرد فعالیت‌ها در سه‌ماه دوم سال ۲۰۲۰ شروع به بهبود گذاشت. این رشد در سه‌ماه سوم به ۹/ ۴درصد و ۵/ ۶درصد در سه‌ماه آخر سال شتاب گرفت؛ اما برای کل سال، چین ۳/ ۲درصد رشد را تجربه کرد و تنها اقتصاد بزرگ جهانی در حال گسترش بود، در حالی که ایالات‌متحده، اروپا و ژاپن با شیوع مجدد بیماری دست‌وپنجه نرم می‌کردند. امسال صندوق بین‌المللی پول و متصدیان بخش‌خصوصی انتظار دارند که رشد چین به بالای ۸درصد برسد، این در حالی است که هدف دولت چین رشد اقتصادی بالای ۶درصد است. هزینه‌های شرکت‌های خرده‌فروشی در مارس ۲/ ۳۴درصد افزایش یافته است که این میزان بالاتر از ۹/ ۳۳درصد اعلام شده توسط NBC برای کل سه‌ماه اول است. از طرف دیگر تولید کارخانه‌ها در سه‌ماه اول ۵/ ۲۴درصد افزایش یافت، در حالی که سرمایه‌گذاری در املاک و مستغلات، کارخانه‌ها و سایر دارایی‌های ثابت بالغ بر ۶/ ۲۵درصد افزایش را نشان می‌دهد. با توجه به اظهارات ایریش پانگ از گروه آی‌ان‌جی، رشد سه‌ماه اول در مقایسه با سه‌ماه قبل باید بین یک تا ۲درصد تثبیت شود. پانگ همچنین پیش‌بینی رشد سالانه خود را افزایش داد و از ۷درصد به ۲/ ۸درصد رساند. هنوز هم برخی هشدار می‌دهند که روند بهبود اقتصادی چین هنوز قطعی نیست؛ زیرا تقاضای جهانی ضعیف است و برخی دولت‌ها محدودیت‌های ناشی از کرونا را که باعث اختلال در تجارت و دادوستد می‌شود، دوباره اعمال می‌کنند.
