اخبار صنعت، معدن و تجارت روزنامه شماره ۶۶۸۲

جنگ و اختلال در مسیرهای حمل‌ونقل، تجارت خارجی ایران را با مجموعه‌ای از ریسک‌های تازه مواجه کرده است؛ از افزایش هزینه‌های حمل و بیمه و دشوارتر شدن اجرای قراردادهای صادراتی تا احتمال از دست رفتن مشتریان خارجی. در این میان، بلاتکلیفی تعهدات ارزی سال‌های گذشته نیز به چالش‌های صادرکنندگان افزوده است؛ وضعیتی که در صورت تداوم، می‌تواند علاوه بر افزایش هزینه صادرات، ظرفیت بنگاه‌های ایرانی را برای حفظ بازارهای خارجی تضعیف کند.

رئیس اتاق بازرگانی ایران در دیدار با رئیس اتاق کنیا، این کشور را به واسطه زیرساخت مالی خوب و بندر راهبردی مومباسا، مهم‌ترین دروازه ورود ایران و دیگر کشورها به بازار آفریقا دانست. در این دیدار، بررسی راه‌اندازی مرکز دائمی نمایش محصولات ایرانی در نایروبی نیز مطرح شد. به گزارش اتاق ایران آنلاین، صمد حسن‌زاده، رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، در جریان سفر به نایروبی و دیدار با اریک روتو، رئیس اتاق ملی بازرگانی و صنایع کنیا، با اشاره به ظرفیت‌های اقتصادی دو کشور گفت: آمارهای مراودات تجاری بین ایران و کنیا، با وجود ظرفیت‌های بسیار خوب دو کشور، در سطح مناسبی قرار ندارد و اتاق‌های بازرگانی می‌توانند فرصت‌های خوبی برای همکاری فراهم کنند. او کنیا را شریک راهبردی ایران دانست و گفت: ایران می‌تواند به‌عنوان دروازه ورود کنیا به آسیای میانه و اوراسیا نقش‌آفرینی کند.

سخنگوی وزارت صمت از تصویب سهمیه ۱۶ هزار و ۵۵۰ مگاواتی برق صنایع در شورای عالی انرژی خبر داد و گفت: با توجه به نقش صنعت در رشد اقتصادی، اشتغال و معیشت مردم، تامین پایدار برق واحد‌های تولیدی در نیمه دوم سال پیگیری می‌شود.

کامیونی را تصور کنیم که از یک پایانه مرزی عبور می‌کند؛ تشریفات انجام می‌شود، بار به مسیر خود ادامه می‌دهد و ماموریت حمل‌ونقل در ظاهر به پایان می‌رسد. اما پرسش مهم‌تر این است: از این عبور، چه ارزشی در اقتصاد محلی باقی می‌ماند؟ آیا خدماتی در منطقه خریداری شده، کسب‌وکاری فعال شده، اشتغالی شکل گرفته یا پیوندی میان تجارت و تولید محلی برقرار شده است؟

سیدمحمد اتابک، وزیر صنعت، معدن و تجارت با تاکید بر ضرورت توسعه همکاری‌های اقتصادی ایران و اتحادیه اقتصادی اوراسیا، گفت: رفع موانع تجاری و تعامل مستقیم میان شرکت‌ها و بخش خصوصی به افزایش بهره‌گیری از ظرفیت تجارت بین کشورهای عضو و تعریف پروژه‌های صنعتی مشترک می‌شود.

زنجیره‌های معدنی و صنایع معدنی، از سنگ‌آهن و زغال‌سنگ تا فولاد، سیمان، مس و آلومینیوم، هم در تولید ناخالص داخلی و صادرات غیرنفتی سهم قابل‌توجهی دارند و هم حجم بزرگی از سرمایه‌گذاری را در خود جا داده‌اند. شرکت‌های معدنی همواره در بورس پرطرفدار بوده‌اند؛ چراکه سودآوری آنها تا حد زیادی تضمین شده و سیاست آنها در تقسیم سود به مورد اقبال سهامداران خرد است. با توجه به اهمیت این رشته فعالیت اقتصادی در کشور، شناخت تصمیم‌گیران این حوزه اهمیت زیادی پیدا می‌کند. با اینکه عرضه سهام شرکت‌های معدنی در بورس باعث شفافیت بیشتر آنها شده است، اما همه واقعیت را نمی‌توان با اتکا به اسناد منتشرشده دریافت؛ چراکه برخی از این سهامداران، خود با چندین لایه به یک سهامدار دیگر مرتبط می‌شوند. این مساله باعث شده است، کمتر کسی بتواند با اطمینان بگوید تصمیم‌های کلان این شرکت‌ها، از تقسیم سود تا افزایش سرمایه و توسعه ظرفیت، در عمل به دست چه نهادی گرفته می‌شود. مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی با عنوان «شناسایی ذی‌نفعان نهایی و تحلیل نظام تصمیم‌گیری در زنجیره صنایع معدنی کشور»، می‌خواهد به همین پرسش جواب بدهد.

عملکرد واحدهای معدنی و صنایع معدنی در حوزه واکنش به شرایط اضطراری از ۵۰درصد در سال۱۴۰۰ به حدود ۵۹درصد در سال۱۴۰۳ رسیده است. امیر ولدخانی، مدیر ایمنی، بهداشت و محیط زیست سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو)، با اعلام این خبر گفت: تعداد واحدهای دارای عملکرد مطلوب در این حوزه، با کسب امتیاز بیش از ۷۵درصد، از چهار واحد به ۱۴واحد افزایش یافته است. به گفته او، این نتایج بر اساس ۹دوره ممیزی عملکرد ایمنی، بهداشت و محیط زیست در حدود ۶۰واحد منتخب معدنی و صنعتی به‌دست آمده است.