پاسخ به سوالات بدیهی
حسن حسن‌خانی*
دولت چهاردهم در لایحه بودجه پیشنهادی ۱۴۰۵ تصمیماتی اتخاذ کرد که بخشی از آثار تورمی آن اقتصاد را فراگرفت و بخش دیگر این آثار هنوز به طور کامل پدیدار نشده است. حذف نرخ ترجیحی، کاهش ارزش دلاری منابع ارز ترجیحی از ۱۲ به ۸.۸میلیارد دلار در سال، شناسایی ۵۷۲همت منابع ریالی ناشی از حذف و پرداخت این مبلغ به صورت نقد و کالابرگ به مردم، در کنار تعیین نرخ سوم بنزین و آزادسازی واردات اقلام اساسی در استان‌های مرزی با ارز متقاضی، سبب شد اقلامی که تاکنون به خود یا به زنجیره تولید آنها ارز ترجیحی پرداخت می‌شد، با جهش قیمتی مواجه شوند. برای جبران اثرات هزینه ای این سیاست بر معیشت مردم مقرر شد برای تمامی دهک ها به ازای هر نفر ماهانه یک میلیون تومان اعتبار خرید در نظر گرفته شود. دور اول یارانه مردم در دی ماه پرداخت شد که تاکنون (روزهای پایانی دی ماه) بخش زیادی از خانوارها اقدام به خرید اقلام کرده‌اند.
درباره علل و آثار این تصمیم نکاتی از جنس بیم و امید وجود دارد که شایسته مرور و پرسش است. گروهی تداوم پرداخت نرخ ترجیحی را به دلیل رانت گسترده (فاصله با ارز غیررسمی)، مذموم دانسته و باعث هدررفت منابع دولت بدون حصول نتایج معیشتی برای مردم می‌دانستند. گروهی معتقد بودند وجود نرخ ترجیحی سبب عدم بازگشت ارز حاصل از صادرات (نفتی و غیرنفتی) به چرخه اقتصاد رسمی خواهد بود. گروهی نرخ ترجیحی را ضد تولید دانسته و تداوم آن را معادل به‌صرفه بودن واردات و تعطیلی تولید داخل می‌دانستند. گروهی معتقد بودند اساسا این نرخ به هدف اصابت نمی‌کند و قیمت اقلام اساسی بدون توجه به پرداخت ارز ترجیحی به زنجیره آنها تعیین می‌شود. گروهی آن را مسبب اصلی صف تخصیص و تامین ارز دانسته و معتقد بودند وارد‌کننده برای دریافت آن، نوبت گرفته و سپس ارز خود را از بازار تامین می‌‌کند و پس از دریافت ارز ترجیحی آن را در بازار آزاد می‌فروشد.
در وضعیت جدید و در واکنش به چنین ادعاهایی لازم است به طور دقیق مشخص شود کدام‌یک از مشکلات ذکر‌شده در بالا دقیقا با چه مکانیسمی رفع خواهند شد؟ آیا اکنون یا در آینده نرخ ارز به صورت منصفانه و بدون اختلاف قابل‌توجه با نرخ غیررسمی معامله خواهد شد؟ آیا تجار واقعی برای واردات واقعی ارز دریافت خواهند کرد و تقاضای سفته‌بازانه آن کنترل خواهد شد؟ آیا با این سیاست، کم‌اظهاری صادراتی و بیش‌اظهاری وارداتی رفع خواهد شد؟ آیا تک‌نرخی شدن ارز لزوما به معنای تک‌نرخی ماندن ارز است؟ آیا با این تصمیم تولید تقویت خواهد شد؟ آیا در شرایط جدید صف تخصیص و تامین از بین خواهد رفت؟ آیا منابع و مصارف ارزی با حذف نرخ ترجیحی، تناسب خواهند یافت؟ این تناسب در چه بازه زمانی قابل‌تحقق است؟ آیا رانت ارزی حذف خواهد شد یا با تولد نرخی جدید رانت در نرخ‌های بالاتر تشدید خواهد شد؟
آیا حذف نرخ ترجیحی قادر است به صورت پایدار عرضه ارز به اقتصاد رسمی را افزایش دهد؟ آیا جریان درآمدهای ارزی صادرکنندگان بر اساس بند ۱۱قانون برنامه هفتم پس از حذف ارز ترجیحی تحت اشراف بانک مرکزی قرار خواهد گرفت؟ آیا با حذف ارز ترجیحی عملکرد شبکه تراستی شفاف‌تر خواهد شد؟ آیا تصدی‌گری اجزای دولت در تجارت با حذف ارز ترجیحی کاهش خواهد یافت؟ چه کسانی برنده و چه کسانی بازنده سیاست «گران کن، یارانه نقدی بده» خواهند بود؟ این تصمیم در کشور چندبار دیگر باید تکرار شود و با هر بار تکرار آن، وضعیت تولید، مصرف، سرمایه‌گذاری و تجارت چه تغییری خواهد کرد؟ آیا پرداخت یارانه نقدی یا کالایی، امکان خنثی‌سازی اثر تورم بر معیشت مردم به‌ویژه فقرا را خواهد داشت؟ آیا این تصمیم بودجه خنثی است یا عواید مالی برای دولت دارد؟ با عنایت به اینکه دولت خود بزرگ‌ترین مصرف‌کننده ارز در کشور است، هزینه‌های مالی این تصمیم برای دولت چقدر است؟
آیا با این تصمیم، کسری بودجه دولت ترمیم خواهد شد و اثری بر کاهش بلندمدت تورم (در چه بازه زمانی) خواهد گذاشت؟ یارانه ناشی از افزایش قیمت دارایی‌ها (به ویژه مسکن و خودرو) چگونه برای فقرا جبران خواهد شد؟ قدرت خرید خانوارهای فقیر پس از حذف ارز ترجیحی تا چه بازه زمانی ارتقا خواهد یافت و پس از آن به دلیل تورم سقوط خواهد کرد؟ آیا دولت در آینده به پرداخت سبد کالایی متعهد خواهد ماند؟
اینها فقط بخشی از سوالات موجود در ذهن مردم و سیاست‌پژوهانی است که وضع موجود را با شرایط جدید جایگزین‌شده می‌بینند. انتظار بر این است که قبل از تصویب و اجرای هر تصمیم سیاستی، به تک‌تک سوالات مربوط به آثار و مکانیسم عملکرد به طور دقیق پاسخ داده و از اتقان آن تصمیم اطمینان حاصل شود.
* دکترای اقتصاد بین‌الملل و مدرس دانشگاه
